دکتر اسحاق جهانگیری - قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار عقاید و آرای شهروندان را به رسمیت شناخته و محدودیتهای دامنهدار برای این کار در نظر گرفته است. بر پایه مفاد و ماهیت قانون اساسی، نقد کارنامه و برنامههای دولتها هرگز محدودیت جدی و دامنهدار ندارد و هر شهروند ایرانی در چارچوب قانون و مقررات و براساس دانایی و توانایی در حوزههای گوناگون
حق نقد دولتها را دارد. در همه سه دهه گذشته نیز نقد کارنامه و برنامه دولتها به ویژه از سوی جناح سیاسی مخالف و منتقد، جاری و ساری بوده و تعطیل نشده است. این روش پسندیده و دموکراتیک به ویژه در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی گسترش یافت، رئیس جمهور با صراحت از حقوق منتقدان حمایت میکرد. مداراجویی و بردباری خاتمی در پذیرش از نقد دولت گونهای بود که جناح سیاسی اصولگرایان و طیفهای متنوع آن با آزادی تمام در هر عرصهای کار و برنامه دولت را نقد میکردند. با روی کار آمدن دولت نهم و اکنون در شرایطی که یک سال از عمر دولت دهم میگذرد، فضای نقد عملکرد و برنامههای دولت چند تحول تدریجی رخ داد که بر کار و اندیشه منتقدان اثرات جدی داشته و دارد. یکی از تحولات اساسی و مهم در فضای نقد از سال 1384 تا امروز، گره زدن دولت به نهادهای بالاتر و یکی دانستن دولت با نظام بود که به مرور و با زیرکی انجام شد. این تحول بنیادین به مرور موجب شده است که منتقدان دولت با احتیاط بیشتری در این کار وارد شده تا اتهام مخالفت با نظام بر آنها وارد نشود. تحول دیگری که در فضای نقد دولت در 5سال اخیر شاهد آن هستیم، رفتارهای خاصی است که در پیش گرفته میشود. در این سالها یا از سر عمد و با تصمیمهای از پیش اندیشیده شده و مبتنی بر سازماندهی ویژه یا از سر سهو و اشتباه و فقدان انسجام دیدگاهها و برنامهها، آنقدر بحثهای حاشیهای خلق شده که جای بحثهای جدی و نقدهای پایهای را تنگ کرده است. برای فهم دقیقتر این مفهوم اخیر، کافی است به همین چند ماه گذشته نگاه کرده و مباحث حاشیهای طرح شده را مرور کنیم. انتشار پر سر و صدای طرح مهاجرت از تهران، طرح این بحث که وقوع زلزله در تهران قطعی است، و ... نمونهای از این مباحث است. طرح گسترده بحثهای تقابلی مثل موضوع دانشگاه آزاد، همکاری مجلس با رئیس دانشگاه آزاد و... نیز در این چارچوب میگنجند. این وضعیت روزنهها برای نقدهای کارشناسانه درباره مهمترین مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت را تنگ کرده و به منتقدان آدرسهای اشتباه داده میشود. از تحولات دیگر در حوزه و فضای نقد در سالهای اخیر، بیتفاوتی به انتقادها و منتقدان و مجادله با آنها در جای دیگر است. در سالهای اخیر به جای پاسخگویی نسبت به نقد صورت پذیرفته در هر حوزه به ویژه بحثهای اقتصادی تلاش شده است، سابقه و کارنامه منتقدان را بیرون کشیده و آنها را به جناح سیاسی وصل کنند تا اثرات نقد را کاهش دهند. بیتفاوتی نسبت به نقدهای کارشناسانه و ندیدن آنها از طرف دیگر موجی از دلسردی در میان منتقدان ایجاد کرده و آنها را از گردونه نقد و نقادی خارج کرده است. در سالهای اخیر اما در فضای نقد یک اتفاق دیگر افتاده است و آن حذف تدریجی منتقدان جناح سیاسی مخالف است که این روزها شاهد خاموشی آنها هستیم. به این ترتیب، نقد نیز انحصاری شده و به درون جناح سیاسی همسو به دولت افتاده است. این شرایط به تدریج رخ داده است و منتقدان تنها به مسایل ویژه میپردازند و نقدهای بنیادین فراموش شده است.
دولت و توسعه در ایران: این یک واقعیت انکارناشدنی است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته در این سه دهه، دولتهای ایران مسئول مستقیم توسعه به حساب میآیند. قانون اساسی در تبصرههای مختلف وظایف دولت را تکلیف کرده و از طرف دیگر درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار دارد و باید از این درآمد برای توسعه استفاده کند. دولتهای ایران از اوایل 1360 تا امروز ابعاد بزرگی داشته و دارند و در بازارهای پول، کالا، کار، ارز، سهام یک بازیگر اصلی به حساب میآیند و به همین دلیل موتور توسعه را باید این بازیگر بزرگ به حرکت درآورد و تنظیم کند. در این سالها و با وجود اینکه برخی از اقتصاددانان خواستار کاهش حجم دخالت دولت شدهاند اما این اتفاق نیفتاده است و باور عمومی نیز این است که دولت ایران مسئول توسعه است. توسعه اقتصادی، فرآیندی چند لایه است که تنها یک دولت توسعه گرا و کارآمد میتواند آن را به سمت جلو حرکت دهد.
نقد کارآمدی دولت: جبهه اصولگرایان در 5 سال گذشته و پس از اینکه همه نهادهای قدرت را در دست گرفتند، ادعا کردند به این ترتیب، دولت و مجلس همراه، کارآمدی بیشتری خواهد داشت و اداره مملکت با بهرهوری بیشتر ممکن میشود. آیا این ادعا اکنون به اثبات رسیده یا اینکه شاهد نقض و واژگونگی آن بودهایم؟ اما این نوشته ادعا دارد که میزان کارآمدی در دولت نهم و دهم در حد مطلوب نبوده است و مصداقهای آن را میتوان به خوبی دید که به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره میشود: 1- یکی از الزامهای حرکت در مسیر توسعه، دمیدن روح همبستگی ملی و ایجاد شرایطی است که همه نیروهای کارشناسی و تکنوکراتیک و همه اقشار و گروههای اجتماعی با حفظ اختلافات دیدگاهی خود و با حفظ مرزبندیها در مبارزه برای کسب قدرت، اما یکدل و یکپارچه و حول محور توسعه ملی گام بردارند. این اتفاق زمانی رخ میدهد که دولت به عنوان نیرومندترین نهاد اجرایی و نهادی که امکانات مادی و مالی قابل توجهی دارد، راه به سوی همدلی به ویژه در میان نخبگان هموار کند.2- دولت نهم و در ادامه کار، دولت دهم بیش از دو سال است که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده و صدها خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر در این باره منتشر کردهاند. نتیجه کار چه بوده است؟ در حالی که مطابق قانون مصوب دولت، باید قانون یاد شده تاکنون اجرایی میشد، اما دولت به دلایل گوناگون کار را به جایی رسانده است که نیمه دوم امسال را زمان اجرای قانون اعلام کرده است.
حرف آخر : کامیابی و سعادت و خوشبختی شهروندان بردبار ایرانی آرزوی هر فردی است که قلبش برای این مرز و بوم میتپد. این آرزو جز با یک دولت «کارآمد»، در همه ابعاد به بار نمینشیند. منتقدان دولت که معتقدند میشد با کارآمدی بیشتر، روزنههای توسعه در ایران را فراختر کرد و آسایش و امنیت خاطر بیشتری برای مردم فراهم کرد، هرگز آرزو ندارند که دولت ناکام باشد، چون زیان آن به جامعه میرسد.
