«آزادی اطلاعات» حق شهروندی
- شناسه خبر: 18830
- تاریخ و زمان ارسال: 3 آبان 1402 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2023/10/علی-نجفی-توانا.png)
علی نجفی توانا / حقوقدان
آرمان امروز : آزادی اطلاعات و امکان انتقال داده ها از جمله حقوق شهروندی و اساسی ملت تلقی شده و دستمایه و بسترساز رشد، بالندگی، شفاف سازی و سلامت اداری، اقتصادی و مدیریتی در یک جامعه است. ساز و کارهای نوین ناشی از توسعه فناوری نیز استفاده از این حق را از لحاظ کمی و کیفی توسعه داده و گسترش بخشیده است. طبیعتا فناوری و صنعت ضمن اینکه امکانات جدید هستند، شرایط بهتری را برای زندگی بشر ایجاد کرده و ارزش ها و ضد ارزشهایی را به همراه دارند. معمولا برای سامان بخشی استفاده از فناوری به منظور پیشگیری از تعرض به حقوق دیگران قوانین و مقرراتی تنظیم می شوند. از سوی دیگر، فضای مجازی به ویژه به عنوان یک فضای بسیار فعال و موثر در عرصه اطلاع رسانی مانند بسیاری از جلوه های زندگی مدرن در تصویب قوانین و مقررات با اقتباس از طرح های پیشرفته در تدوین ضوابط در نظر گرفته شده است و قبل از اینکه جنبه عمومی داشته باشد حول محور سوء استفاده از این فضا و تجارب دیگر است. بنابراین اولین چالش مربوط به اقتباس و نوعی کپی قوانین است که از لحاظ بافت اقتصادی و فرهنگی با فرهنگ ایران چندان سازگاری ندارد.
مقنن با توجه به برخی از حساسیتهای موجود در نظام های قدیمی، ملاحظاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر فضای مجازی و فعالیت های مربوطه به آن اعمال کرده است که تا حدی چالش های عملی مربوط به اجرای قوانین وارداتی را تعدیل بخشیده، اما در تدبیر مصادیق مربوط به تخلفات و جرایم فضای مجازی مقرراتی را ایجاد می کند. فضای مجازی میتواند ابزار اجرای جرائم عادی باشد. واقعیت این است که قانونگذار هنوز نتوانسته است قانون جامعی را برای تخلفات و جرائم فضای مجازی ترسیم کند و فیلترینگ هم نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد که به اندازه کیفیت تخلفات و جرائم فضای مجازی آن را پوشش دهد.
در سیستم قضائی و در بین قضات مشکلات و جرائم فضای مجازی نهادینه نشده است. این مساله به دلیل ذکر مصادیق است که تنوع دارد و با توجه به نو بودن آن امکان احاطه کامل در سیستم قضائی هنوز برای رسیدگی به همه تخلفات صورت نگرفته است. به این دلیل همچنان از نظر قانونگذاری با چالش و مشکلات قابل توجهی رو به رو هستیم. به هر حال لازم به ذکر است که نباید به گونه ای عمل کرد که برخورد با فضای مجازی مانع از اطلاع رسانی شده و این مساله مانع گردش، ارائه و استفاده از اطلاعات در بین مردم شود. به نظر می رسد چگونگی برخورد با سایت ها و افرادی که اقدام به توهین و هتک حرمت اشخاص می کنند، نیازمند فرهنگ سازی و آموزش است.
واکنش ها باید جنبه آموزش داشته باشد مگر اینکه جرائم به شکل سازمان یافته انجام شود که در این مورد برخورد باید به گونه ای باشد که از تکرار آن در جامعه خودداری شود. فضای مجازی زمینه ارتکاب جرائم را برای همه جوانان ایجاد کرده است و در واقع جوانان نسبت به افراد مسنتر، نقش فعالتری در این زمینه دارند. در گذشته براساس آمار، زنان ۲۰ درصد جرایم ارتکابی را به خود اختصاص میدادند و ۸۰ درصد بقیه جرمها را مردان مرتکب میشدند، اما در سالهای اخیر روند جرائم زنان بیشتر شده و نقش زنان در هر ۱۰ هزار فقره جرم به چهار تا پنج هزار مورد افزایش یافته است.