تناقض «ماده ۷۵»در برابر اصل ۲۵ قانون اساسی
- شناسه خبر: 21146
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آبان 1402 ساعت 23:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2023/11/4318_Page_5_Image_0001.jpg)
«آرمان امروز» در گفتوگو با یک حقوقدان بررسی میکند
آرمان امروز- حمیدرضا خالدی: روز چهارشنبه با وجود انتقادهای بسیار، نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحهای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرمهای آنلاین را با راهاندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمعآوری کند. به نظر می رسد بعد از اجرای طرح صیانت و محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، حالا نوبت به رصد همه اطلاعات آنلاین آنها رسیده باشد. در واقع کنترل تمام دادههای کاربران در ایران قانونی میشود، آن هم در قالب برنامه هفتم توسعه. در پیشنویس لایحه مزبور مشخصا به رصد همه اطلاعات از جمله سبک زندگی مردم و سنجش دینداری، گرایشها و … مردم اشاره شده است.
مفاد یک ماده
در این میان نگاهی به پیشنویس لایحه برنامه هفتم بتواند بیش از هر چیز گویای ماجرا باشد. در بند الف ماده ۱۶۱ پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچهسازی اطلاعات پایگاههای دادههای عمومی، سامانههای دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامهریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راهاندازی سامانه پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی سنجش دینداری، سطح معنویت با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزشهای، گرایشها، رفتارها و نهادها فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.همچنین در این پیشنویس آمده کلیه دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند موظفاند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند. در بند ب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه (یعنی همان ماده تغییرشکل یافته) آمده که در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط دادههای آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.در ادامه این ماده آمده که دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، مکلفاند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
سرک کشیدن به حریم خصوصی
به گفته نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرمهای داخلی استفاده مردم [پلتفرمهای که احتمالا منظور قانونگذار از آن ایتا، بله، دیجی کالا، تپسی، اسنپ و…] مورد موظف میشوند جزئیترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیلهای که خرید یا فروش میکنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش میدهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کند. و این یعنی سرک کشیدن به زندگی مردم. موضوعی که همان موقع نیز با واکنش های تندی از سوی برخی از نمایندگان همراه بود. رشیدی کوچی، معینالدین سعیدی و نوریقزلجه از جمله نمایندگان مجلسی بودند که بهشدت نسبت به این تبصره واکنش نشان دادهاند.
دو ماده، دو قانون، تضاد یا همکاری؟
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدان ها و کارشناسان، معتقدند که ماده ۷۵ مغایر با ۲۵ قانون اساسی است که در آن آمده هیچکس حق وود به حریم شخصی مردم را ندارد. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. بنابر این اصل قانون اساسی، سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است. در همین مورد غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی به دیدهبان ایران گفته که در فراز پایانی اصل ۲۵ زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع میکند، میگوید مگر به حکم قانون. این دیدگاه زمانی معنادارتر می شود که به سخنان دیروز رئیس قوه قضاییه در این زمینه توجه داشته باشیم.
حجتالاسلام محسنیاژهای؛ در سخنان خود با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون» گفته بود: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روزها از قضات ما در خصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعملهای ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعملها تخطی نکنند. به بیانی به نظر می رسد ماده ۷۵ در تضاد کامل با ماده ۲۵ قانون اساسی است. تناقضی که دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان در مورد آن به «آرمان امروز» میگوید: «قانون اساسی کشور ما خوشبختانه بر گرفته از اصول عمده مربوط به حفظ حقوق شهروندی، آزادیهای مشروع که در لسان حقوقی به آن حقوق اساسی گفته می شود، است و حقوق فطری، بشری و هر آنچه یک انسان در یک جامعه نیاز دارد را شامل میشود. اما متاسفانه به دلیل برداشتهای سیاسی و جناحی، همانگونه که بسیاری از دولتمردان به نقد برخی از این ضوابط جاری پرداختهاند، در بسیاری از این امور شاهد تصویب قوانینی که درسلسله قوانین تقنینی در مرحله مادون قرار دارند، هستیم. این در حالی است که اساسا قانون عادی نمیتواند برخلاف قانون اساسی باشد. با این حال بارها شاهد نقض و مغایر با حقوق اساسی مردم است.
موضوعی که بارها با اعتراض مسئولان تراز اول کشور از جمله مرحوم آیت الله شاهرودی یا حجت الاسلام اژهای یا برخی از روسای جمهور مانند دکتر روحانی نیز مواجه شده است. در اصول فقهی ما نیز بارها بر عدم تجسس و عدم افشای مسایل و اسرار مسلمانان تاکید شده است. با این حال همانطور که گفته شد، در مواردی مجلس در راستای برخی دستورات جناحی یا دلایل نامعلوم، بی توجه به قوانین موجود ضوابطی را به تصویب می رساند که در تعارض با حقوق شهروندی است. توانا از ماده ۷۵ برنامه توسعه هفتم به عنوان یکی از مصادیق عینی این تخطی یاد کرده و میگوید: این ماده متاسفانه کاملا در تضاد با حریم شخصی مکاتبات و مکالمات و انتقال اطلاعات است و حتی فرآیند جزئی زندگی مردم را به گونهای مورد رصد قرار میدهد که به دولت اجازه میدهد تا با رصد پلتفرمهای فعال صنفی و هنری و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی در جریان جزیات این روابط قرار گیرد که اولا در تضاد آشکار با ماده ۲۵ قانون اساسی است و ثانیا نافی مواد دوم و سوم و مواد ۱۹ تا ۴۶ قانون اساسی است که در پیوند با حقوق ملت است. رویهای که مردم را وادار میکند تا برای حفظ فعالیتها و اسرار خود از پلتفرمهایی که قطعا برای دور زدن این سرک کشیدن ها ایجاد می شود، استفاده کنند.
این وکیل دادگستری همچنین خطاب به نمایندگان مجلس می گوید: من نمی دانم نمایندگان مجلس در شرایط حساس کنونی و با توجه به اینکه در چنین مواردی توفیقی نداشته اند و با واکنش های ابتکاری مردم مواجه شدهاند، چرا باز هم بر تدوین و تصویب چنین قانونی اصرار دارند؟ در همین راستا امیدوارم حقوقدانهای شورای نگهبان مانع از آن شوند که تا بیش از این، به صورت سلیقه ای ضوابطی را به تصویب برسانند که نافی قانون اساسی و حقوق شهروندی باشند.
به سبک چین و روسیه
این موضوع اما به زعم برخی از کارشناسان به نوعی الگوبرداری از سیستم های کشورهای چین و روسیه است. به اعتقاد این کارشناسان، نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبهدهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. اگر امتیاز شهروند از یک میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود میشود.