توسعه شهرها از منظر حقوق شهروندی
- شناسه خبر: 40519
- تاریخ و زمان ارسال: 17 فروردین 1403 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2023/10/مهدی-تقوی-راد.png)
دکتر مهدی تقوی راد / حقوقدان و وکیل دادگستری
آرمان امروز : حقوق شهروندی یا Citizenship Rights از جمله محورهای بسیار مهم و اساسی هر نظام و سیستم حقوقی در جهان است. در نظم و نظام حقوقی کشور ایران، اگر چه مصادیق آن شناسایی و تا حدی تعیین شده است، اما این اصطلاح همانند بسیاری از اصطلاحات حقوق عمومی به صورت جامع در منابع حقوقی یا از سوی قانون گذار به درستی تبیین نشده است. هرچند که در قانون اساسی و فقه شیعه در این خصوص به مواردی اشاره گردیده اما اساس جمعبندی از مجموع تعاریفی که در این زمینه و موضوعات شهری، ارائه شده و مورد دقت قرار گرفته و نیز با برخی ملاحظات نظری تکمیلی، میتوان گفت حقوق شهروندی عبارت از اصولی و مبانی به شرح ذیل : حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق مادی و معنوی انسانی به صورت مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد جامعه یا ملت مبتنی است.»در واقعیت کنونی؛ امروزه اغلب افراد در محیطهای شهری زندگی میکنند و آنچه مسلم و مبرهن بوده این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت میپذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر میرسد، قاعدهمند ساختن روابط افراد در جامعهی شهری به جهت جلوگیری از هرجومرج و بیثباتی در جامعه است.
برای همین در عرایض مذکور ابتدا بررسی نمودیم که حقوق شهروندی چیست و بر چه اساس و ارکانی مستقر است.اکنون این سوال به ذهن مخاطب متبادر میشود که وظیفه نظارت و مدیریت ویاشاید صیانت از حقوق عامه برعهده کیست؟ با بررسی های تاریخی پیدایش شهرها، در صده های گذشته که تشکیل شهر هایی پیشرفته نسبت به دوران خود به وجود آمد؛ شخصی از طرف حاکم شهر با نام محتسب بر اوضاع و احوال مردم و وضعیت شهر نظارت داشت که محتسب نام داشت. به طوری که محتسب علاوه بر نظارت بر نظافت معابر، کیفیت ساخت و سازهای منازل،نوع پوشش مردم.. و حتی نسبت به کم فروشی کسبه هم دقت و نظارت داشته که نوعی احقاق حقوق عامه در حکومت اسلامی را میتوان از آن فهمید زیرا که کم فروشی و گران فروشی و یا احتکار اجناس هم نوعی تضیع حقوق مردم است.
در دوران کنونی نیز مواردی چون آلودگی هوا و یا حق تردد برای همه اقشار و تامین وسایل حمل و نقل عمومی از لازمه های هر توسعه ای در شهرهاست. به بیانی امروزه با توسعه شهر ها و تعدد ادارات و نهادهای عمومی و دولتی وظیفه محتسب بین چندین ارگان های دولتی خودبه خود تقسیم شده است و نهادهایی همچون شورای اسلامی شهر که همان پارمان شهری است و منتخبین مردم در آن هستند و یا شهرداری ها و نیروی انتظامی و دادستان های محترم را می توان ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دانست که نسبت به احقاق حقوق عامه مردم(حقوق شهروندی) در این شهرهای توسعه یافته و رو به توسعه انجام تکلیف می نمایند باید توجه داشت که باعنایت به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن گسترش شهرها و برحسب نیاز، ساخت و سازهای منازل بصورت عمودی(علی الخصوص ) و توسعه معابر شهرری برای تردد همشهریان و حفاری هایی که در زیر شهر ناچارا به آن مبادرت می شود برای احداث مترو و سهولت در حمل و نقل عامه مردم و این قبیل موارد؛حساسیت های زیادی را در خصوص همت گماردن به مقوله ؛ توسعه شهرها و حقوق شهروندی را مطالبه می نماید که می بایستی مورد توجه بیشتر متصدیان این امور قرار گیرد تا ضمن رعایت اصول نوزدهم و بیستم و بیست و یک و بیست دو و بیست هشتم الی سیم قانون مترقی اساسی کشور و همچنین صیانت از قواعد فقهی همچون: قاعده نظم عمومی و قاعده فقهی عدالت و قاعده صیانت از مصالح عمومی جامعه اسلامی، که جملگی قواعد مذکور بر دفع ضرر عمومی و جلب منفعت در جامعه اسلامی دلالت دارد نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفته و در دستور کار متولیان توسعه شهری باشد و برآن همت ویژه ای گمارند تا در حکومت اسلامی که برگرفته از آموزه های دینی ما است ضمن احقاق حقوق عامه حتی شاهد گران فروشی و اجحاف هم نباشیم زیرا اگر متصدیان و پاسداران حقوق شهروندی با مساعدت مردم اگر کمی عمل بیشتری به وظایف خود داشته باشند به آن مدینه فاضله و آرمانی به راحتی میتوان رسید و شاهد شهری شکوفا و پیشرفته بود که در آن حتی کم فروشی و گران فروشی از هیچ فروشنده ای و یا نهاد و مرجعی محال خواهد بود.