دوگانه قانون و زمان منشاء چالشهای اجتماعی
- شناسه خبر: 12800
- تاریخ و زمان ارسال: 17 شهریور 1402 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2023/08/کوروش-الماسی.png)
کورش الماسی
آرمان امروز : انواع و تعدد چالش های اجتماعی و ملی بر هیچ ذهن صادقی پوشیده نیست. حل و فصل این همه چالش که نه تنها زیست حال حاضر شهروندان را طاقت فرسا کرده، بلکه “نوید” آینده ای مبهم را می دهد، مستلزم فهم سرچشمه(های) انبوه چالش های گوناگون است. اینکه پربیراه نیست اگر گفته شود که بدون فهم ” منشاء(های)” انبوه چالش ها اجتماعی، هیچ ذهن، جناح و گروهی، توان مدیریت و کنترل روند وخیم تر شدن شرایط را نخواهد داشت. اجازه دهید برای یک بار هم که شده در برخورد با انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی به دنبال کشف مقصر (داخلی و خارجی)نباشیم. تنها مشکل یا بستر انواع و انبوه چالش های اجتماعی؛ “درک، تحلیل و تشخیص غیر کاربردی” برخی صاحب منصبان و کاگزاران از امور، پدیده ها،چالش ها، اهداف و… اجتماعی است. بنابراین وظیفه ملی و اخلاقی همه میهن دوستان(در هرسطحی، با هر تخصص و توانایی، و با هر هدفی) تلاش فراجناحی و ملی به منظور «درکِ منشاء» انواع و انبوه چالش های اجتماعی که می تواند “تداوم و بقای ملی” را با مخاطرات اجتناب ناپذیر روبرو کند، است.
اگر باور داشته باشیم که وقوع و وجود بیشتر وقایع و پدیده ها انسانی و اجتماعی یک علت(علل) دارند، آنگاه منطقی است که تصور کنیم انواع و انبوه چالش های اجتماعی ، باید دلیل یا دلایلی “قابل کشف و درک” داشته باشند. اگر درک کنیم و بپذیریم که اندیشه ها در تعامل با محیط پیرامون کشف و نه خلق می شوند، آنگاه هر ذهن میهن دوست و صادقی که تلاش کند تا منشاء انبوه چالش های اجتماعی و ملی را دریابد، کشف خواهد کرد که سرچشمه انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی، “غیر کاربردی بودن نظم حقوقی است”. اذهان و اراده های ملی و صادقی که سر چشمه همه “چالش های اجتماعی” را غیر کاربردی بودن نظم حقوقی تلقی می کنند، متوجه خواهند شد که ” هیچ چالشی حل یا برطرف نخواهد سد، مگر اینکه نظم حقوقی تابع و برآیند شرایط زمان حال شود”. بنابراین، نقد عملکرد مدیریت با توجه به نظم حقوقی مستقر، تلاشی بی حاصل و حرکت دلسوزان در دور باطل است. چراکه، عملکرد مدیریت در همه عرصه ها(معیشت شهروندان، روابط خارجه، محیط زیست، اقتصاد، صنعت، آموزش متوسطه و عالی، بهداشت و درمان، فرهنگ و…)، برآیند و تابع نظم حقوقی مستقر است و به همین دلیل، “مدیریت کلان نمی تواند طور دیگری عمل کند”. یا به عبارتی، عملکرد مدیریت کلان، متناسب با ژنتیک حقوقی ساختار مدیریت کلان است. بنابراین، پر بیراه نیست اگر ادعا شود که، “مادام که نظم حقوقی فاقد ریشه در زمان حا، بابرجاست، انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی نه تنها تداوم بلکه دشوار تر نیز می شوند”.
همانگونه که می دانیم، در قرون پیشین، تردد انسانها و حمل و نقل کالا توسط انواع چهارپایان انجام می شد. احتمالا قوانین لازم برای تردد یا حمل کالا با چهارپایان مستلزم داده هایی پیرامون اینکه هر اسب چتد ساعت در روز می تواند راه برود، یا یک گاری حمل کالا، باید توسط چند اسب کشیده شود، یا آیا در یک مسیر خاص برای تردد یا حمل بار؛ اسب، فیل، الاغ، شتر یا… مناسب ترین وسیله است؟ و… بوده است. آیا می توان ادعا کرد که “باید” با شمشیر و نیزه امنیت کشور را در مقابل دشمنان غربی و شرقی دارای انوع سلاح های پشیرفته، حفظ کرد؟ آیا می توان ادعا کرد که نهاد دانشگاه در عصر توسعه علوم، فناوری و اخلاق جمعی، “باید” با اندیشه های قرون پیشین مدیریت شود؟
اگر استدلال فوق کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، به وضوح می توان مشاهد و درک کرد که “کاربرذی بودن قانون(نظم حقوقی)، برآیند عوامل، امور، داده ها، پدیده ها و… در زمان حال می باشد”. اینکه استنتاح و اقتباص مبانی قانون(نظم حقوقی) از امور، وقایع و اندیشه های تاریخی، متافیزیکی و انواع آرمانهای معطوف به آینده، اصلی ترین بستر انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی است. به عبارتی کارآمدی و پایداری مدیریت کلان منوط به تدبیر، ایجاد و اجرای نظم جقوقی میتنی بر انواع مولفه ها در زمان حال است.
اینکه، مادام که نظم حقوقی مستقر از تاریخ، متافیزیک و آرمانها رها نشود؛ نقد، تحلیل و انتظار بهبود انواع و انبوه چالش های اقتصادی، روابط خارجه، تجاری، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و… یک رویای دلسوزانه بیش نخواهد بود. زمانی که قوانین(نظم حقوقی) ارتباط خود را با الزامات زمان حال از دست بدهند، پیامد آن این است که کشوری با این همه منابع، دارایی، ذخایر، نیروی متخصص و وطن دوست و… دچار این همه چالش می شود.
به باور نگارنده، تحول خواهان وطن پرست با هر اتیکتی باید تمام توان، مطالبات و امکانات خود را در راستای تدبیر راهکارهایی برای استقرار نظم حقوقی برآمده از انواع نیازهای شهروندان در زمان حال، صرف کنند.