رشد نقدینگی باعث رشد اقتصادی می شود؟
- شناسه خبر: 41152
- تاریخ و زمان ارسال: 24 فروردین 1403 ساعت 23:57
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
«آرمان امروز» بررسی میکند؛
آرمان امروز_گروه اقتصادی: سید ابراهیم رییسی، رئیس دولت، روز چهارشنبه، در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی که در حسینه امام خمینی(ره) به مناسبت عیدسعیدفطر برگزار شد، گفت: برخی فکر نمیکردند بعد از رشد اقتصادی زیر یک درصد در دهه نود، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد شود. همچنین فکر نمیکردند که وضعیت تولید، وضعیت پایه پولی و نقدینگی و بسیاری از شاخصها در کشور رشد داشته باشد.
موضوعی که با واکنش های بسیاری همراه بود. در همین راستا، جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو مرکز پژوهشهای مجلس، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس به این بخش از صحبت های رئیسی واکنش نشان داده و نوشت: آقای رئیسی فکر میکند رشد نقدینگی نشان دهنده رشد کشور است.
اما روایت خود دولت از رشد نقدینگی متفاوت از سخنان رئیس جمهوری است و آن ها کاهش رشد نقدینگی را از ثمرات دولت سیزدهم می دانند. به گزارش ایرنا، در شروع به کار دولت سیزدهم رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اما با تدابیر اتخاذشده، جلوی رشد این شاخص مهم که عامل اصلی افزایش تورم است گرفته شد و طبق آخرین آمار در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در ۳۰ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۱۶ واحد درصد کمتر شده است.
کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در ۲ سال و نیم نخست دولت سیزدهم، بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولتهای پس از انقلاب، محسوب میشود. این در حالی است که سایر دولتها در ۲ سال و نیم نخست فعالیت خود نتوانسته بودند همچون دولت سیزدهم رشد نقدینگی را کاهش دهند و این عامل تورمی را مدیریت کنند. بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ و در چهارچوب برنامههای دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیینشده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را با جدیت در دستور کار قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرد و در پایان سال رشد نقدینگی را به ۲۴.۳ درصد کاهش داد.
نقدینگی چیست؟
میزان نقدینگی که به مجموع پول و شبه پول موجود در یک اقتصاد میگویند، میتواند روند رکود و تورم را در یک کشور تغییر دهد. رشد مثبت و منفی نقدینگی تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشورها دارد. افزایش افسارگسیخته آن در شرایط ثبات و پایداری سطح قبلی تولید معمولاً منجر به تورم شده و کاهش شدید آن میتواند رکود را برای یک کشور به همراه آورد. آشنایی با مفهوم نقدینگی، تغییرات و اهمیت آن بر اقتصاد کشورها یکی از الزامات تکمیل دانش اقتصادی است. در این گزارش به تعریف پول و شبه پول، نقدینگی، هدایت نقدینگی و تأثیرات نقدینگی بر اقتصاد پرداخته شده است. در آخر روند رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در ایران نیز بررسی شده است.
به مجموع پول و شبهپول در اقتصاد یک کشور نقدینگی آن کشور میگویند. مطابق نظریات اقتصادی، حجم نقدینگی و همینطور تغییرات آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با نرخ تورم دارد. به عبارت سادهتر اگر متناسب با نقدینگی یک کشور جریان تولیدی کالا و خدمات وجود نداشته باشد و یا متناسب با تغییرات افزایشی نقدینگی رشد تولید وجود نداشته باشد، افزایش نقدینگی در تغییرات سطح عمومی قیمتها یا همان تورم نمود پیدا خواهد کرد.
نقش نقدینگی در رشد اقتصادی
نقدینگی همان قدر که میتواند اهرم کمکی برای تولید در چارچوب سیاستهای پولی باشد، میتواند اقتصاد یک کشور را فلج کند. کنترل این چاقوی دو لبه یکی از مهمترین وظایف بانکهای مرکزی و دولتهاست. اگر میزان تولیدات کشور با میزان نقدینگی متناسب نباشد چرخهای اقتصاد بهکندی پیش خواهند رفت. فرض کنید نقدینگی موجود بین آحاد اقتصادی بیشتر از منابع قابل خریداری و محصولات و کالاهای تولید شده در کشور باشد. در این صورت تورم در کمین این اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر اگر نقدینگی کافی برای خرید کالا و خدمت در اختیار مردم نباشد، احتمال وقوع رکود وجود خواهد داشت؛ چراکه مردم توانایی خرید محصولات را ندارند.
در هر دو صورت تولید کشور با چالشهایی مواجه میشود. معمولاً بانکهای مرکزی با خلق و یا کنترل و هدایت نقدینگی از این پدیدهها جلوگیری میکنند. از طرف دیگر اگر بانک مرکزی از دولت مستقل باشد، دولت نیز میتواند بهعنوان یک دستیار، قوانین مکمل و همسو با سیاستهای بانک مرکزی را وضع کند تا تورم و یا رکود، سریعتر از بین بروند و یا اثر مخرب کمتری در لایههای مختلف جامعه به جا گذارند. اما در صورت عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و همینطور وجود کسری بودجه پایدار، خود نهاد دولت به یکی از بازیگران مخرب کنترل نقدینگی تبدیل خواهد شد.
هدایت نقدینگی در سالهای گذشته بسیار موردبحث و بررسی قرار گرفته است. رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشورها باعث فلج شدن اقتصاد و جلوگیری از رشد و توسعه آن کشور خواهد شد. به همین علت سیاستمداران و اقتصاددانان کشورها معمولاً تلاش میکنند برای کاهش اثر تخریبی رشد نقدینگی اقدام به هدایت این منابع به سمت بخشهای مولد میکنند. در این صورت میتوان امید داشت که رشد نقدینگی اثر مخرب زیادی نداشته است و باعث شکوفایی اقتصاد آن کشور شود.
برخی از کشورها در زمان رشد نقدینگی اقدام به ایجاد جذابیت سرمایهگذاری در بورس همان کشور و یا سرمایهگذاری و شراکت در پروژههای دولتی میکنند. برخی دیگر با افزایش نرخ بهره اقدام به ذخیره این مبالغ در بانکها میکنند. اما نکته مهمتر این است که امروزه بازارهای پربازدهتری (البته با ریسک بالاتر) مانند بازار معاملات رمزارزها وجود دارد که ممکن است در سیاستهای هدایت نقدینگی خلل ایجاد کند؛ بنابراین باید در اتخاذ این سیاستها تمام جوانب را در نظر گرفت. دشواری هدایت نقدینگی در سطحی است که به نظر عدهای از اقتصاددانان مفهومی به نام هدایت نقدینگی وجود ندارد و سرانجام نقدینگی به هر بازاری هم که هدایت شود تورم ایجاد خواهد کرد.