معمای «ماده ۷۵»
- شناسه خبر: 15580
- تاریخ و زمان ارسال: 12 مهر 1402 ساعت 23:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2023/10/معمای-ماده.jpeg)
«آرمان امروز» در گفتوگویی، پیامدهای نقض حقوق شهروندی در برنامه هفتم توسعه را بررسی میکند
آرمان امروز- حمید رضا خالدی: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که دولت از آن به عنوان معیاری برای سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم یاد میکند، این روزها با عباراتی همچون سرک کشیدن دولت یا اجازه نظارت در زندگی خصوصی مردم به چالش کشیده است، این موضوعات در حالی مطرح میشود که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را رصد جزییات زندگی خصوصی مردم میدانند. درلایحه برنامه هفتم توسعه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را راهاندازی کند. وظیفهای که این وزارتخانه را ملزم میکند با هماهنگی مرکز آمار دادههای آماری مورد نیاز از «معنویت» افراد به طور دقیق و آنلاین جمعآوری کند. همچنین به دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده تأکید شده که نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
حقوق شهروندی چه شد؟
به گفته نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرمهای داخلی استفاده مردم [پلتفرمهای که احتمالا منظور قانونگذار از آن ایتا، بله، دیجی کالا، تپسی، اسنپ و…] مورد موظف میشوند جزئیترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیلهای که خرید یا فروش میکنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش میدهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کند. موضوعی که باعث شده تا صدای اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس هم بلند شود و خواستار حذف این بند که به شکلی آشکار ناقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی است شوند. رشیدی کوچی، معینالدین سعیدی و نوریقزلجه از جمله نمایندگان مجلسی هستند که بهشدت نسبت به این تبصره واکنش نشان دادهاند.
جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره مبهمبودن هدف نویسندگان ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «سؤال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوینکننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آنها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟ بهتر است شما هم این ماده را بخوانید شاید متوجه مفهوم و نیت نویسندگان آن بشوید».
نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم این ماده را سناریویی از پیش طراحی شده می داند و می افزاید: «اسم این کار دیگر سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصا دراینباره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر قرار میدهم، متوجه میشوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگرانکننده است». غلامرضا نوریقزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم نیز آن را نتیجه تفکری خاص در بدنه دولت و مجلس می داند و می گوید: « معتقدم این ماده با فکر بسته و خاصی نوشته شده، تفکری که محصول یک جریان فکری خاص است که دچار تحجر شده است».
لایحه ای پر ابهام
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس اما با نگاهی منطقیتر به این ماده نگاه میکند. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» ضمن اظهار تعجب از تدوین و شگفتی چنین مادهای در برنامه توسعه هفتم میگوید: «این ماده را خواندم البته چیزی در مورد «رصد معنویت» شهروندان ندیدم ولی این طور که از مفهوم این ماده بر میآید دولت این ماده را به بهانه باز طراحی ساختار فرهنگی و رصد و پایش فرهنگ عمومی نوشته است و تمامی دستگاه های مربوطه اعم از فروشگاه ها و مراکز فرهنگی مانند سینماها، تئاترها، کتابفروشی ها و … نیز ملزوم هستند اطلاعات و داده های مشتریان خود را به سامانه ای که قرار است وزارت ارشاد طراحی کند، ارسال کنند. در واقع این طور که از متن این ماده بر میآید دولت این اقدام را به عنوان بررسی شاخص های سبک زندگی انجام می دهد.
وی در عین حال با تاکید براینکه رصد اطلاعات شهروندان سالهاست انجام می شود میافزاید: «این بحث که دولت اعلام کرده اطلاعات مردم را توسط مرکز آمار احصا می کند چیز جدیدی نیست و بارها به بهانه های مختلف توسط دولت و سایر نهادها انجام شده است. اما آنچه در این ماده ۷۵ مهم است ابهامی است که در مورد وظایف دستگاها و بخش های خصوصی و دولتی و زیر شاخه های آنها وجود دارد. یعنی به درستی معلوم نیست که قرار است چه اتفاقی به بهانه تدوین شاخصه های جدید سبک زندگی رخ دهد!.
صادقی باور دارد که این رویه، رویکردی مهندسی شده است و میافزاید: « ماده ۷۵ در واقع رویکرد مهندسی فرهنگی و بازطراحی نگاه به اصطلاح انقلابی آقایان است. به عبارتی این ماده به نوعی تمامیتخواهی را می رساند.
نقص حقوق شهروندی
باتمام این تفاصیل صادقی نیز این قانون را مصداق بارز نقض حریم حریم خصوصی شهروندان جامعه میداند و تصریح می کند: «این نقض حریم خصوصی و شهروندی در نهایت میتواند منتهی به کاهش اعتماد عمومی شود که تبعات جبران ناپذیری را برای کشور بهدنبال خواهد داشت.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا میتوان این چنین آشکارا حریم خصوصی شهروندان را با چنین ماده قانونی تحت الشعاع قرار داد؟ خاطر نشان میکند: «اصولا حق حفظ دادههای خصوصی یکی از مسائل روز دنیاست و افراد از حقی به نام تمامیت حفظ اطلاعات خصوصی برخوردار هستند که حتی دولت ها نیز اجازه ندارد – مگر در مواردی خاص– آن را نقض کنند. در همین راستا حتی امروزه برای قانونمند کردن فضای تبادل دادهها، اینترنت، فضای مجازی و …. نیز بهشدت روی اصل حریم خصوصی تاکید و حساسیت وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی تدوین مواد قانونی کاملا مغایر با این اصل جهانی است. در واقع ماده ۷۵ در برنامه هفتم توسعه به نوعی تکرار همان نگاه و تعابیری است که در طرح صیانت وجود داشته و حالا در لباس و قامتی جدید می خواهد رونمایی شود. یکی از ابتدایی ترین شروطی که هر قانونی باید داشته باشد، اصل شفافیت و خالی از ابهام بودن آن است، در حالیکه ماده ۷۵ پر از ابهام و خلاء های فراوان است؛ بنابراین دولت باید یا این ماده را شفافسازی و بازنگری کند یا در کمیسیون های مربوطه چکش کاری شود. چون در غیر این صورت امکان سوء برداشت و سوء استفاده های بسیاری را می توان برای آن متصور شد. قانون نباید ابهام داشته باشد و شفاف باشد.