دولت چهاردهم و اولویتهای اقتصادی- سیاسی
- شناسه خبر: 46936
- تاریخ و زمان ارسال: 8 خرداد 1403 ساعت 23:59
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
![](https://www.armandaily.ir/wp-content/uploads/2024/05/هیآت-دولت.jpg)
«آرمان امروز» گزارش میدهد:
آرمان امروز، گروه سیاسی: حادثه سقوط بالگرد رییسجمهور و هیات همراه باعث شد دولت سیزدهم یک سال زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک شود. طبق قانون اساسی در صورت فوت رییسجمهور، شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییسجمهور جدید انتخاب شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که هشتم تیرماه به عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در کلیات زمانبندی مبنا قرار گرفته و به شورای نگهبان پیشنهاد شده است. به این ترتیب میتوان گفت پرونده دولت سیزدهم بهزودی بسته خواهد شد و دولت چهاردهم تشکیل میشود. در این شرایط مساله مهم این است که دولت جدید چه اولویتهایی را در حوزههای مختلف مدنظر قرار دهد تا بتواند در راستای اصلاح برخی ساختارها به وضعیت کشور سامان دهد. بیشک باز کردن گرههای اقتصادی یکی از اولویتهای دولت آینده باید باشد و در مراحل بعدی هم باید به نوع نگاه جامعه به دولت بازگردد که باتوجه به درصد مشارکت میتواند آینده دولت بعد در این زمینه را مورد بررسی قرار داد. در این مورد با یکی از تحلیلگران گفتوگو انجام دادهایم. پیرموذن معتقد است که فردی باید روی کار بیاید که بتواند فاصله دولت و ملت را کاهش دهد.
کشور نیاز به همبستگی دارد
«کمالالدین پیرموذن»، سیاستمدار و تحلیلگر مسایل سیاسی در پاسخ به این سوال که رییس جمهوری آینده باید چه خصوصیاتی داشته باشد و چهکسی به این ایدهآل نزدیک است بهخبرنگار «آرمان امروز» میگوید: «باتوجه به وضعیت کنونی جامعه ضرورت دارد پس از تجربههای دولتهای گذشته نگاه به درون را شعار خود سازیم و به بازنگری و بازسازی در افکار و بینشها، اخلاق و رفتار اجتماعی و روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور بپردازیم و تا به اهداف توسعه یافتگی خود دست یابیم و ارتقای سطح کیفیت زندگی هموطنان و سرمایه اجتماعی به این اهداف برسیم و از ماجراجوییهایهای بینالمللی جلوگیری کنیم. ما تا زمانی که نتوانیم کشور را از دست گروههای تندرو نجات دهیم نمیتوانیم به خوداتکایی و مردم سالاری راستین و استغنای اقتصادی و تکنولوژیک دست بیابیم.»
او در همین مورد و با اشاره بهخصوصیات رییس جمهور مطلوب ادامه میدهد: «رییس یک دولت باید با کفایت و همه فن حریف جدید و تدوین و تصویب و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مهار تورم لجام گسیخته و مدیریت سبک زندگی ایرانیان، راه عُقلایی و علمی در یک کشور را در دستور کار قرار دهد. در نظر گیریم، این راه همان پرهیز از ویژه خواری و اختلاس گری، افزایش فاصله طبقات اجتماعی و نیز تعامل سازنده موثر با دنیا و رفع تحریم بین المللی با انتخاب رییس جمهور شایسته و فراهم آمدن دولت باتوان و کارآمد می باشد.»
این نمانیده ادوار مجلس در همین مورد ادامه میدهد: «در این شرایط منطقی آن است که یک رییس جمهوری بیاید و برجام را به فرجام رساند و نسبت به اقوام، زنان، جوانان و نیروهای منتقد و مخالف داخلی یا موافق دقتی یکپارچه داشته باشد. فراموش نکنید که با راه تساهل و تسامح، گذشت و بخشش، تسامح و گفتوگو و مسالمت در کمترین زمان میتوان فاصله دولت و ملت را کاهش داد. رییس جمهور با کفایت حداکثری مردم که بالطبع جامع الشرایط خواهد بود، مورد انتخاب قرار گیرد و دولتی مقتدر و کارآمد شکل گیرد و به همۀ کارشناسان اقتصادی با سلایق مختلف فراخوان داده و نظرات عالمانه آنها را درباره حل مشکلات کشور جویا شود. با تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات و بستن روزنه های اختلاس و تبعیض، دنبال جذب مشارکت مؤثّر مردم بود.»
پیرموذن با اشاره به اولویتهای دولت آینده و اینکه چه گزینهای میتواند به این ایدهآل نزدیک باشد اضافه میکند: «دولت چهاردهم میتواند با ارایه لوایح متعدّد، عموم قوانین ناکارآمد کشور را مورد بازبینی قرار دهد و با سه رویکرد: کیفیت مطلوب، هزینۀ کمتر و تعداد بیشتر تولید کالا و یا در اسرع وقت ارایه خدمات را سامان دهد. با شراط کنونی بهنظر فردی با خط اعتدال و میانهروی میتواند وضعیت را بهبود دهد. بهنظر بنده و باتوجه به خبرهای این روزها فردی مانند «علی لاریجانی» میتواند باعث همبستگی شود یا خود باید وارد میدان شود یا فردی که شباهت زیادی به او دارد.»
اولویتهای دولت چهاردهم از نگاه کارشناسان
بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی که دولت آینده برآمده از آن است، دولت جدید باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود دهد. از نگاه کارشناسان، رفع محدودیتهای داخلی و خارجی مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر میشود و موضوع دوم به رفع تحریمهای اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمیگردد. از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویتهای دیگر دولت جدید است. شفافسازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمیسازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویتهای دولت چهاردهم را تکمیل میکند